حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفته است اگر آژانس بين المللی انرژی اتمی تنها مرجع رسيدگی به پرونده ايران باشد، ايران آماده است که "نهايت همکاری" را با آژانس داشته باشد.
آقای آصفی در عين حال افزود: در صورتی كه آژانس پرونده ايران را به شورای امنيت بفرستد و اين شورا نيز تصميمهايی در قبال ايران بگيرد، ايران متناسب با آن تصميمات همكاری خود با آژانس را تعريف و تنظيم می كند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفت: اقدامات ما متناسب باعملكرد طرف مقابل است، درمقابل اقدامات راديكال، ايران اقدامات متناسب انجام می دهد و اگر طرف مقابل اقدام معقول كند، اقدام ايران هم متناسب با آن خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، آقای آصفی روز يکشنبه، دهم ارديبهشت، در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران ضمن اشاره به نامه جديد ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت: "از روزی که تصميم گرفته شود که پرونده ايران در آژانس بررسی شود، ظرف سه هفته برنامه و تقويم همکاری با آژانس را ارائه خواهيم کرد."
پيشتر، علی لاريجانی در نامه ای به محمد البرادعی، مدير كل آژانس بين المللی انرژی اتمی بر آمادگی ايران به حل مسائل موجود در صورت باقی ماندن پرونده در اين آژانس تاکيد کرده بود.
آقای لاريجانی در اين نامه گفته بود: در صورتی كه موضوع هسته ای ايران صرفا در آژانس بين المللی و تحت پادمان هستهای باقی بماند، ايران آماده حل و فصل مسايل باقيمانده در چارچوب آخرين گزارش جامع مديركل آژانس در ماه مارس ۲۰۰۶تحت قوانين موجود بينالمللی است.
به گزارش ايرنا، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران در نامه خود به محمد البرادعی تاکيد کرد که تمامی فعاليتها و تاسيسات هسته ای ايران تحت نظارت آژانس قرار داشته و همچنين تمامی مواد هسته ای ايران به آژانس بينالمللی انرژی اتمی اظهار شده و مورد حسابرسی و محاسبه آژانس قرار گرفته است.
در ادامه نامه آقای لاريجانی، ضمن تاكيد بر اين نكته كه تهران همچنان به تعهدات خود تحت معاهده "ان.پی.تی " پايبند بوده، آمده است: اين واقعيت را بايد در نظر داشت كه برای ادامه بازرسيهای آژانس تحت پادمان جامع هسته ای آمادگی كامل وجود دارد.
حميدرضا آصفی نيز در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد باقی ماندن يا خروج ايران از معاهده ان پی تی گفت: الان صحبت از آن نيست كه جمهوری اسلامی ايران از ان پی تی خارج می شود يا نه.
قبل از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه امور خارجه ايران و نامه دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به محمد البرادعی، محمد سعيدی، معاون امور بين الملل سازمان انرژی اتمی ايران در گفتگو با تلويزيون ايران گفته بود اگر رسيدگی به پرونده اتمی کشورش در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی باقی بماند و به شورای امنيت سپرده نشود، دولت جمهوری اسلامی حاضر است به بازرسان آژانس اجازه دهد که به طور سرزده و از پيش اعلام نشده به بازرسی از تأسيسات ايران بپردازند.
پيش از آن نيز محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران بر "همکاری فراتر از تعهدات" کشورش با آژانس بين المللی انرژی اتمی در بازرسی از تأسيسات اتمی سخن گفته و به "قدرتهای بزرگ" توصيه کرده بود با سپردن پرونده اتمی ايران به آژانس، آن را "در مسير قانونی خود" قرار دهند.
اظهارات رئيس جمهور ايران و پيشنهاد معاون سازمان انرژی اتمی اين کشور پس از آن مطرح شد که رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی با تسليم گزارشی از فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد، رسماً تأييد کرد که ايران به خواست اين شورا مبنی بر توقف کامل کليه فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم جامه عمل نپوشانده است.
تسليم اين گزارش در پايان مهلت سی روزه ای صورت گرفت که شورای امنيت برای توقف برنامه غنی سازی اورانيوم در ايران تعيين کرده بود و طی اين مدت مقامات ايرانی بارها تأکيد کرده بودند که حاضر به سازش بر سر حق غنی سازی اورانيوم نيستند.
Afshin Irani || 12:20