"هم وطن ای مهربون، منو از خودت بدون..."

به سایت خبری رستاخیز خوش آمدید

شورای امنيت از ايران خواست غنی سازی را معلق کند


شورای امنيت سازمان ملل متحد در تلاشی برای مهار بلندپروازی های اتمی ايران، بيانيه ای را تصويب کرده است که اين کشور را ترغيب می کند غنی سازی اورانيوم را معلق سازد. متن بيانيه بلافاصله پس از توافق پنج عضو دائمی شورای امنيت بر سر آن، از سوی 15 عضو شورا به تصويب رسيد.






شورای امنيت در اين بيانيه همچنين از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواسته است ظرف 30 روز گزارش دهد آيا ايران با درخواست های شورا همکاری کرده است يا خير.

اما بيانيه تشريح نمی کند در صورت عدم همکاری ايران چه اقدامی صورت خواهد داد.

با اين حال به گفته سوزانا پرايس، خبرنگار بی بی سی در مقر سازمان ملل، انتظار می رود اين موضوع در نشست روز پنجشنبه وزرای خارجه روسيه، چين، آمريکا، بريتانيا، فرانسه و نيز آلمان در برلين مورد بحث قرار گيرد.

محمد جواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل، در نخستين واکنش به اين بيانيه گفت که دولت جمهوری اسلامی قبلا در عالی ترين سطح روشن ساخته است که خواهان سلاح هسته ای نيست.

وی گفت واکنش رسمی ايران بعدا در تهران صادر خواهد شد ولی افزود که ايران نسبت به هرگونه "تهديد، ارعاب و تعيين ضرالاجل آلرژی دارد".

آمريکا، بريتانيا، روسيه، فرانسه و چين بعد از ظهر چهارشنبه بالاخره پس از تقريبا سه هفته مذاکرات فشرده و کشمکش بر سر جزئيات بيانيه - که واکنش اين شورا را به پرونده اتمی ايران تشريح می کند - بر سر آن توافق کردند.

اين توافق پس از آن ممکن شد که فرانسه و بريتانيا نسخه سومی از پيش نويس بيانيه را که با برخی خواسته های چين و روسيه کنار می آيد، تهيه کردند.

اِمير جونز-پری، سفير بريتانيا در شورای امنيت، گفت که هرچند برخی نکات در اين بيانيه از قلم انداخته شد، اما شورا پيامی واحد فرستاده است داير بر اينکه نمی خواهد شاهد توسعه تسليحات اتمی توسط ايران باشد. نمايندگان ساير اعضای دائمی نيز موضع مشابهی را منعکس کردند.

نماينده بريتانيا همچنين از مردم ايران خواست اين بيانيه را به دقت مطالعه کنند تا ببينند دولتشان آنها را به کدام سو سوق می دهد.

جان بولتون، نماينده آمريکا، در پاسخ به اين سوال که واکنش احتمالی ايران به بيانيه شورای امنيت را چگونه پيش بينی می کند گفت نمی تواند واکنش دولتی را که رئيس آن هولوکاست (کشتار يهوديان به دست نازی ها) را انکار می کند حدس بزند.

متن اصلاح شده

مسکو و پکن که هر دو از شرکای عمده تجاری تهران هستند نگران بودند که دخالت شورای امنيت به تحريم هايی عليه ايران منجر شود و تقاضا داشتند تا آژانس بين المللی انرژی اتمی در رسيدگی به پرونده اتمی ايران نقش اصلی را به عهده گيرد.







اين بيانيه بار ديگر اين درخواست را تکرار می کند که ايران فعاليت های غنی سازی و بازپردازی اورانيوم را متوقف کند، اما برخی تقاضاهای مشخص را از قلم می اندازد و به جای آن خواستار رجوع به قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد مساله می شود.

رهبران جمهوری اسلامی در روزهای اخير بار ديگر تکرار کرده اند که در مقابل اينگونه تقاضاها کوتاه نمی آيند چرا که غنی سازی اورانيوم را براساس معاهده های بين المللی حق مسلم خود می دانند.

اين بيانيه بار ديگر از محمد برادعی، مدير کل آژانس نظارت اتمی سازمان ملل، می خواهد همکاری ايران را به شورا گزارش دهد، اما اين مهلت را از 14 روز به 30 روز افزايش می دهد.

و هر چند اين بيانيه ديگر حاوی اين نکته نيست که تکثير سلاح های اتمی تهديدی برای صلح و امنيت به حساب می آيد، اما مسئوليت شورای امنيت برای حفظ صلح در جهان را يادآور می شود.

مسير پرونده ايران

پرونده اتمی ايران بالاخره پس از سه سال بررسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی، که با ديپلماسی گسترده و گاه خصومت آميز بين المللی همراه بود، اخيرا به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش شد.

پرونده اتمی ايران اصلا در سال 2002 زمانی در آژانس گشوده شد که يک گروه مخالف جمهوری اسلامی در خارج، وابسته به سازمان مجاهدين خلق، وجود تاسيسات مخفی اتمی در ايران را فاش ساخت.

ايران، چنانکه بعدا اذعان کرد، عليرغم تعهدات خود براساس پيمان منع گسترش (ان پی تی) از گزارش کردن آن فعاليت ها به آژانس اتمی سازمان ملل خودداری کرده بود.

آقای برادعی روز 28 فوريه 2006 در آخرين گزارش خود به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين، پايتخت اتريش، گفت که عليرغم سه سال بررسی های فشرده هنوز ابهاماتی درباره ابعاد و ماهيت برنامه اتمی ايران باقی مانده است.

در طول آن سه سال، به موازات بازرسی های بين المللی، چند رشته ابتکار عمل ديپلماتيک، ابتدا از سوی آلمان، بريتانيا و فرانسه و سپس از سوی روسيه با هدف قانع کردن تهران به دست برداشتن از حساس ترين جنبه های فعاليت های هسته ای اش دنبال شد که جملگی بی نتيجه ماند.

در همين حال ايران از تابستان سال 2005 ، تقريبا همزمان با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور، به تدريج رويکرد سازش ناپذيرتری را در پيش گرفت و ابتدا فرآوری اورانيوم خام در تاسيسات "يو سی اف" اصفهان را آغاز کرد و اخيرا غنی سازی در ابعاد کوچک در سطح پژوهشی را شروع کرده است.

اين اقدامات ايران برخلاف درخواست های مکرر آژانس بين المللی انرژی اتمی برای تعليق فعاليت های غنی سازی تا زمان احيای اعتماد بين المللی به برنامه اتمی آن کشور صورت گرفت.

به گفته خبرنگاران بی بی سی پنج عضو دائمی شورای امنيت به علاوه آلمان روز پنجشنبه طی جلسه ای در برلين گام بعدی خود را بررسی خواهند کرد.