شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با پايان دادن به نشست خود در مقر اين آژانس در وين جمع بندی خود از فعاليت اتمی ايران را همراه با گزارش رئيس آژانس در اين زمينه به شورای امنيت سازمان ملل متحد فرستاد.
اين شورا قطعنامه تازه ای درباره ايران صادر نکرده و ارسال گزارش فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت بر اساس قطعنامه ای انجام گرفته که چهارم فوريه (پانزدهم بهمن) گذشته در اين شورا درباره ايران صادر شده بود.
در پی اعلام خبر ارسال پرونده اتمی ايران به شورای امنيت، هيئت نمايندگی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد که اين کشور بی توجه به هر تصميمی که شورای امنيت درباره اش بگيرد به برنامه تحقيقات اتمی خود ادامه خواهد داد.
علی اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس به بی بی سی گفت: "تا زمانی که شورای امنيت تصميمی نگرفته است، ما موضوع را بدقت در تهران بررسی خواهيم کرد و با توجه به آخرين تحولات تصميم خواهيم گرفت که چکار کنيم، ما قبلاً هم گفته ايم که اصولاً آماده گفتگو و مذاکره و يافتن راه حلی مسالمت آميز برای مسئله ايم و مصمميم همکاری با آژانس را در چارچوب تعهداتمان ادامه دهيم، اطلاعات جامع و اسنادی وجود دارد که دليلی است بر تأکيد ما به اينکه هدفمان از فعاليت هسته ای صرفاً مقاصد صلح آميز است".
طی ساعاتی که موضوع فعاليت اتمی ايران در نشست شورای حکام مطرح بود، آن گروه از دولتهای عضو اين شورا که در جنبش عدم تعهد نيز عضويت دارند با صدور بيانيه ای خواستار آن شدند که رسيدگی به مسائلی که در مورد فعاليت اتمی ايران وجود دارد تنها در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی صورت بگيرد.
در مقابل، گرگ شولت، نماينده آمريکا در آژانس گفت که ايران "گستاخانه" بسوی دستيابی به مواد، فناوری و دانش ساخت سلاح هسته ای حرکت می کند و زمان آن فرارسيده که شورای امنيت در مورد اين کشور وارد عمل شود.
گزارش خبرنگار بی بی سی از محل آژانس در پايتخت اتريش حاکی از اين است که اگرچه شورای حکام رأی داده که شورای امنيت به مسئله فعاليت اتمی ايران رسيدگی کند اما همچنان قصد ادامه بازرسی از تأسيسات اتمی ايران را دارد و می خواهد با کمک فشاری که شورای امنيت به ايران وارد خواهد آورد، اين کشور را وادار کند به قطعنامه هايی که تاکنون در مورد اين کشور صادر کرده است عمل کند.
منصور فرهنگ، از نمايندگان پيشين ايران در سازمان ملل متحد و کارشناس روابط بين الملل در آمريکا می گويد با کشانده شدن مسئله اتمی ايران به شورای امنيت انتظار می رود که در مراحل اوليه فشار ديپلماتيک بر اين کشور و تهديد آن به تحريم فراگير اقتصادی آغاز شود و آنچه مراحل بعدی را تعيين می کند، پاسخی است که ايران به فشار شورای امنيت نشان خواهد داد.
بهروز هادی زنوز استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبايی تهران می گويد با اينکه به نظر نمی رسد شورای امنيت در آينده نزديک دست به تصميم شديدی عليه ايران بزند اما موضوع کشانده شدن پرونده اتمی ايران به شورای امنيت بر انتظارات عاملان اقتصادی اثر روانی خواهد گذاشت.
آقای هادی زنوز احتمال می دهد که شاخص ريسک سرمايه گذاری در ايران افزايش يابد، تأمين منابع مالی برای اجرای طرحهای اقتصادی در ايران با مشکل مواجه شود، هزينه بيمه بين المللی برای ايران بالاتر رود و بهای کالاهای وارداتی به اين کشور را تحت تأثير قرار دهد.
وی می گويد که اثر روانی خبر کشانده شدن ايران به شورای امنيت می تواند بهای نفت را در بازارهای جهانی افزايش دهد. و
Afshin Irani || 23:26