"هم وطن ای مهربون، منو از خودت بدون..."

به سایت خبری رستاخیز خوش آمدید

درز یادداشت داستان بریتانیا به بیرون

دادستان کل بريتانيا در سندی که به بيرون درز کرده قانونی بودن حمله به عراق پيش از صدور قطعنامه ديگری در اين مورد از جانب شورای امنيت سازمان ملل متحد را مورد ترديد قرار داده بود. در اين سند که بی بی سی آن را بررسی کرده لرد گلداسميت خطاب به تونی بلر نوشته است صدور يک قطعنامه دوم "امن ترين مسير قانونی ست."

اما درتوصيه ای که ده روز بعد از او منتشر شد نگرانی در مورد توجيه قانونی حمله به عراق به چشم نمی خورد. در آن زمان لرد گلداسميت بيانيه ای منتشر کرد که از موضع دولت بريتانيا در اين زمينه حمايت می کرد. اکنون در جريان مبارزات انتخاباتی در بريتانيا بار ديگر موضوع حمله به عراق و نقش دولت تونی بلر در آن موضوع بحث های بسياری شده است. مايکل هاوارد، رهبر حزب محافظه کار، صداقت نخست وزير را به سؤال کشيده است اما آقای بلر تأکيد می ورزد که دروغی گفته نشده است.

ليبرال دموکرات ها می گويند اگر اين ابراز نظر دادستان به موقع طرح شده بود مجلس عوام با حمله به عراق موافقت نمی کرد. گزيده ای که از نامه دادستان کل بريتانيا به بی بی سی رسيده تاريخ ٧ مارس ٢٠٠٣ يعنی دو هفته پيش از حمله نيروهای ائتلاف به عراق را دارد. در اين نامه لرد گلداسميت می گويد برای استناد به متن قطعنامه ١٤٤١ شورای امنيت به عنوان مجوز حمله به عراق نياز به ""زمينه های مستند قوی" در اثبات نقض شرايط قطعنامه از جانب عراق هست. وی می افزايد نظر گروه بازرسان تسليحاتی سازمان ملل به رياست هانس بليکس و آژانس بيان المللی انرژی اتمی تحت رياست محمد برادعی می تواند "بسيار مهم" باشد.

آقای بلر همواره با انتشار متن کامل اين يادداشت دادستان کل مخالفت کرده است. نامه لرد گلداسميت در همان روزی ارسال شده است که هانس بليکس، رئيس هیأت بازرسان تسليحاتی سازمان ملل، اعلام کرد بايد به عراق فرصت بيشتری برای خلع سلاح داده شود چون هرچند تمام مفاد قطعنامه را اجرا نکرده اما بر ميزان همکاريهايش با بازرسان افزوده است. آقای گلد اسميت در بيانيه ای که منتشر کرده است تفسير متفاوتی از يادداشت خودش ارائه داده و می نويسد: "اين نامه نه تنها نمی گويد که من رفتن به جنگ را غير قانونی می دانم بلکه نشان می دهد من تا چه حد پيش از اعلام نظرم در هفدهم مارس به جوانب مختلف اين مسأله پرداخته بودم."

جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، در مصاحبه ای با خبر بی بی سی گفت: " آنچه در فاصله هفتم مارس، زمان نوشتن يادداشت، و هفدهم مارس، زمانی که دادستان کل به اين نتيجه روشن رسيد که حمله به عراق بدون قطعنامه دوم موجه خواهد بود، اتفاق افتاد تغيير شرايط بود."

به گفته اندرو مار، دبير سياسی بی بی سی، هرچند انتشار اين يادداشت سوء ظن ها به دولت بلر را دامن خواهد زد اما "مدرک رسوا کننده" ای که احزاب مخالف دولت به دنبالش هستند، نيست.ن