"هم وطن ای مهربون، منو از خودت بدون..."

به سایت خبری رستاخیز خوش آمدید

13.12.04

قوه قضاييه ايران نهاد انتظامی ايجاد می کند

قوه قضاييه ايران نهاد انتظامی ايجاد می کند

قوه قضاييه جمهوری اسلامی، با تهيه لايحه ای در صدد است تا سازمان جديدی به نام 'سازمان ضابطين قوه قضاييه کشور' تشکيل دهد. اين لايحه از سوی دولت تصويب شده و انتظار می رود که مجلس هفتم نيز به رغم بروز برخی اعتراضات آن را تصويب کند.محمود هاشمی شاهرودی، هفته گذشته خبر از آن داده بود که با تشکيل اين سازمان، بار ديگر پليس قضايی در جمهوری اسلامی فعال خواهد شد. ن

در حال حاضر نيروی انتظامی، بسيج و وزارت اطلاعات، به عنوان ضابطان قضايی، وظيفه کشف، تعقيب و تحقيق جرم را انجام می دهند.ن

اما دستگاه قضايی جمهوری اسلامی که تحت تسلط محافظه کاران است، عملکرد ضابطان قضايی کنونی را نارسا قلمداد می کند و در تلاش است که با احيا مجدد پليس قضايی، همه موارد مربوط به کشف، تعقيب و تحقيق جرم را به طور متمرکز تحت مديريت قوه قضاييه قرار دهد.ن

پليس قضايی که قانون آن پيش از انقلاب سال 1357 تصويب شده بود، برای نخستين بار در جمهوری اسلامی در سال 1359 تاسيس شد، اما چند سال پس از آغاز به کار اين نيرو، در سال 1370، با ادغام نيروهای پليس قضايی، کميته های انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری در يکديگر و تشکيل نيروی انتظامی، اين نيرو وظيفه ضابطان قضايی را عهده دار شد.تشکيل سازمان ضابطين قوه قضاييه، اندکی پس از تاسيس يک سازمان تازه به نام سازمان حفاظت اجتماعی از سوی قوه قضاييه صورت می گيرد.ن

اين دو سازمان که به طور چشمگيری بر دامنه اختيارات و توانايی های دستگاه قضايی می افزايند، در حالی شکل می گيرند که گفته شده دستگاه قضايی در سال های اخير يکی از اصلی ترين مراکز فعاليت نهادهای اطلاعاتی و امنيتی بوده است که به دليل داشتن عملکرد مستقل از وزارت اطلاعات، به دستگاه های اطلاعاتی موازی مشهور شده اند. ن

وزارت اطلاعات در نزديک به هشت سال گذشته، زيرمجموعه دولت محمدخاتمی، رييس جمهوری بوده است و به همين دليل، تشکيل يک نهاد اطلاعاتی موازی در قوه قضاييه، تنها با مخالفت اصلاح طلبان درون حاکميت مواجه شد.ن

اما تشکيل دو سازمان حفاظت اجتماعی و ضابطين قضايی، که به طور مشخص دايره عمل نهادهای ديگری نظير نيروی انتظامی و بسيج را محدودتر خواهد کرد، باعث شده که اين اقدام دستگاه قضايی با انتقاداتی در بين محافظه کاران نيز مواجه شود. ن

مجموعه اين تحولات، عملا به معنای آن است که قوه قضاييه جمهوری اسلامی، که عزل و نصب رييس آن مستقيما از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت می گيرد و طبق قانون اساسی از دو قوه ديگر مستقل است، دارای توانايی های عملياتی کم سابقه ای می شود. ن

به گفته مسئولان قضايی، اصل 156 قانون اساسی، تمامی مراحل کشف و تحقيق جرم را به قوه قضاييه واگذار کرده، ولی اين وظيقه تا کنون از سوی ضابطين خارج از اين قوه انجام گرفته است؛ از اين رو، قوه قضاييه به اين نتيجه رسيده که بايد سازمانی مستقل تحت مديريت قوه قضاييه شکل گيرد. ن

چنين تحولی در شرايطی صورت می گيرد که نه تنها منتقدان جمهوری اسلامی، بلکه اصلاح طلبان درون حاکميت نيز در نزديک به يک دهه گذشته، قوه قضاييه را به دليل آنکه عملکردش را سياسی و جناحی خوانده اند، به شدت مورد انتقاد قرار داده اند.ن

بنابراين، در موقعيت کنونی، تشکيل سازمان ضابطين قوه قضاييه در کنار تاسيس سازمان حفاظت اجتماعی می تواند به طور محسوسی بر شدت فشارها بر فعالان سياسی و اجتماعی در ايران بيفزايد.ن

از سوی ديگر، رويکرد جديد دستگاه قضايی، می تواند بيانگر برخی اختلاف نظرها در بين محافظه کاران نيز باشد و به معنای آن تلقی شود که به رغم تسلط جناح محافظه کار بر نيروهای نظامی و انتظامی، طيفی از محافظه کاران در پی آنند که ابزارهای مستقل و مشابهی را سازمان دهند که بتوانند کنترل آن را خود، به تمامی در اختيار داشته باشند.ن

از همين رو، ممکن است که تصويب لايحه تشکيل سازمان ضابطين قوه قضاييه، به ويژه با مسايل سياسی جاری نظير رقابت های داخلی در بين محافظه کاران و رويدادهايی مانند انتخابات رياست جمهوری سال آينده گره بخورد و سرنوشت نهايی آن، در حاشيه معادلات قدرت و مناسبات سياسی روز تعيين شود. ن

RASTAXIZ - Iran and World News

Afshin Irani || 13:00