"هم وطن ای مهربون، منو از خودت بدون..."

به سایت خبری رستاخیز خوش آمدید

آمريكاييها در صورت معاملات بانكي با شعب بانكهاي ايران در خارج از سوي دولت آمريكا مجازات مي‌شوند

خبرگزاري فارس: دفتر نظارت بر دارائيهاي خارجي‌ خزانه داري آمريكا اعلام كرد: مردم آمريكا،بانكهاي آمريكايي و شعب خارجي آنها حق معامله مالي و بانكي با 64 شعبه بانكهاي ايراني در خارج را ندارند و در صورت انجام معامله مورد مجازات قرار مي گيرند. ن

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، براساس گزارش اين دفتر، بانكهاي ايراني كه معامله با آنها براي آمريكائيها ممنوع شده است، شامل بانكهاي كشاورزي، مسكن، ملي، ملت، صنعت و معدن، صادرات، سپه، تجارت و شركت سرمايه‌گذاري خارجي ايران مي‌باشد. اين گزارش دو شعبه بانك ملت در آنكارا و استانبول تركيه و شعبه ديگر اين بانك در لندن را از جمله شعب تحت تحريم اعلام كرد. شعب خارجي بانك ملي ايران كه تحت تحريم هستند عبارت از شعب اين بانك در شهرهاي لندن انگليس، دوسلدورف، فرانكفورت، هامبورگ و مونيخ آلمان، پاريس، هنگ كنگ، توكيو، لوس‌آنجلس و نيويورك آمريكا، مسكو، قاهره، دوبي، ابوظبي، فجيره، راس الخيمه و شارجه امارات متحده عربي، منامه و محرق بحرين و مسقط عمان مي‌باشد. شعبه‌هاي بانك صادرات ايران در خارج از كشور كه آمريكائيها حق معامله با آنها را ندارند، عبارت از شعبه‌هاي اين بانك در ابوظبي، دبي، شارجه، فجيره و آجمان امارات متحده عربي، تركمنستان، آتن، منامه بحرين، بيروت، قاهره، دوحه قطر، فرانكفورت و هامبورگ آلمان،لندن، لوس آنجلس و نيويورك آمريكا، مسقط عمان و پاريس مي‌باشد. دفتر نظارت بر دارائيهاي خارجي آمريكا شعبه‌هاي بانك سپه در فرانكفورت آلمان، لندن انگليس، نيويورك آمريكا، پاريس فرانسه و رم و ميلان ايتاليا را نيز تحت تحريم اعلام كرده است. دو شعبه خارجي بانك تجارت در شهرهاي لندن انگليس و پاريس فرانسه نيز مورد تحريم هستند و آمريكائيها حق معامله با اين دو شعبه را ندراند. شعب بانك سرمايه‌گذاري خارجي ايران نيز در شهرهاي هامبورگ آلمان، دوبلن ايرلند، رم ايتاليا و لندن انگليس مورد تحريم آمريكائيها هستند. بنابراين گزارش، بانكهاي ايران در شهرهاي لوس‌آنجلس و نيويورك آمريكا شعبه نيستند، بلكه عنوان دفتر نمايندگي بر آنها صدق مي شود. به گزارش خبرگزاري فارس، تحريم آمريكا عليه ايران در حالي اعمال مي شود كه تا كنون اين تحريم چندان كارايي نداشته است و در حالي كه تمايل كشورهاي ديگر هر روز به ايجاد روابط اقتصادي با ايران بيشتر مي شود، حتي خود شركتهاي آمريكايي نيز از طريق راههاي فرار متععد از اين قانون، سعي در ايجاد رابطه تجاري و اقتصادي با ايران دارند.ن